مشكلة نقص الغذاء ظهر في الآونة الأخيرة انقسام واضح لدول العالم ما بين دول كبرى يُطلق عليها الدول المتقدمة، والتي تتمتع بقدر عالِ من التطور والازدهار في كافة الميادين الحياتية، بما في ذلك القطاع الاقتصادي، والعسكري، والفكري، والسياسي، والاجتماعي، وتمتلك منظومة قيّمة تمكنها من التفوق على غيرها من حيث الطاقة البشرية، والموارد المادية، والثروات الطبيعية، والكفاءات العقليّة.
أمّا الدول الصغرى النامية أو كما يُطلق عليها عالميّاً دول العالم الثالث، فتُعاني من تخلف ورجعية، وشح في الموارد الطبيعيّة المختلفة، وفقر، وأميّة وتخلف فكري ومؤسسي، وتحكم خارجي وهيمنة وسيطرة من الدول الكبرى على خيراتها، واستنزاف مستمر لمواردها، وذلك بانتهاج سياسات عشوائية تتصف بالتلقائية والارتجالية والتخبط، مع عدم القدرة على صنع القرار، على الرغم من امتلاك أغلبها لكافة مقوّمات النهضة الاقتصادية، مما ينتج لدينا شعوب فقيرة تعاني من الحاجة لأدنى مقوّمات الحياة الكريمة.
أسباب مشكلة نقص الغذاء - الحروب وتدمير القواعد الأساسيّة للتنمية في الدول.
- ضعف مقوّمات الأمن الغذائي، بما في ذلك كل من الأرض، وجودة التربة والماء والمواد الخام، وآليّات الصناعة، والعقول البشرية القادرة على التفكير السليم، والمهارات والمؤهلات والخبرات ذات العلاقة.
- النمو السكاني الكبير، والذي يفوق إمكانيّات الدول الغذائية.
- الفقر المدقع، وعدم قدرة الدولة وشعبها على شراء الأغذية.
- الفساد وسوء توزيع الموارد، وانقسام الدول إلى طبقتين، إحداهما غنية تستحوذ على الجزء الأكبر من خيرات الدول، والأخرى فقيرة غير قادرة على تأمين الحاجات الأساسيّة.
حلول مشكلة نقض الغذاء - يمكن توفير الأمن الغذائي من خلال تحديث الأساليب الحياتيّة المختلفة، على رأسها نظام الحكم في الدولة، وعقلنة الاستهلاك وترشيد الاستغلال للموارد الطبيعيّة التي تعد أساساً للزراعة والرعي والصناعة الغذائيّة، والتي بدورها توفر لنا الأغذية المختلفة، بما في ذلك ثروة البلاد السمكيّة، والحيوانيّة، والزراعيّة، وكذلك المعدنيّة التي تضمن لنا توفر المواد الأوليّة للصناعة الغذائية، وذلك ليس فقط بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في هذا المجال، بل بهدف تعزيز قطاع التصدير للخارج، ورفع الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد من مستوى الاستثمار والإنتاج ويوفر كميات أكبر من الغذاء، وبالتالي توفير احتياجات الشعب المختلفة.
- تجنّب الرعي الجائر.
- استغلال الأراضي للزراعة بدلاً من الزحف العمراني، واتباع نظام العمران العمودي بدلاً من الأفقي.
- وضع استراتيجيّة قويّة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي.
- الحفاظ على الموارد الطبيعيّة للماء، بما في ذلك منسوب المسطحات المائية، والمياه الجوفية، واستغلال مياه الأمطار للري وتغذية التربة والأرض.